التطوير الإداري والجودة
الهدف :
تهدف عمليات التطوير الإداري إلى إدخال تغييرات أساسية في أنظمة الإدارة العامة بما تكفل تحسين مستويات الأداء ورفع كفاءة النظم الإدارية القائمة من خلال تغيير المعتقدات والاتجاهات والقيم والبيئة التنظيمية وجعلها أكثر ملاءمة مع التطور التكنولوجي الحديث وتحديات السوق وتخفيض نسبة القلق المواطنين، وأحداث نقلة نوعية في تقديم الخدمات مع تقليص التكاليف وتحويل إدارة الخدمات من أسلوب البيروقراطية إلى الأسلوب التجاري أو الاقتصادي سواء عن طريق التخصيص أو عن طريق التشغيل الذاتي لخدماتها بإيجاد أساليب أكثر مرونة مع توظيف العمليات الإدارية الأربعة (التخطيط، والتنظيم، والتوجيه، والرقابة) بشكل سليم وصحيح في تحقيق متطلبات العميل أو المستهلك وإنجاز ما ينال رضاه مع الحرص على متابعة ما بعد الاستهلاك والحصول على تقييم العميل للمنتج، والعمل على تحسين جودة المنتج بشكلٍ مستمر.
المهام والاختصاصات:
– تنمية الانتماء، والولاء للهيئة والعمل.
– تنمية قدرات المُوظَّفين، ومهاراتهم.
– اختصار الإجراءات الروتينيّة الخاصّة بالعمل، من حيث التكلفة، والوقت.
– رفع الكفاءة الخاصّة بالهيئة من حيث إرضاء العملاء، والتفوُّق على مُنافسيها.
– الحرص على زيادة المرونة في الهيئة في التعامل مع المُتغيِّرات، وذلك من خلال تجنُّبها للمخاطر، واستثمارها للفُرَص.
– الاهتمام بالتحسين المستمرّ للمستويات، والفعاليّات كلّها في الهيئة.
– تحسين المقدرة التنافسيّة، والكلّية للهيئة أمام غيرها من الهيئات والمؤسسات التي تُماثِلُها.
– تبني توجهات الإدارة الإستراتيجية في مختلف مجالات العمل من خلال تنمية قدرات منظمات الجهاز الإداري على التعامل مع البيئة الداخلية والخارجية.
– تبني النماذج الحديثة في البناء التنظيمي وإعادة تصميم الهياكل التنظيمية لمنظمات الجهاز الإداري لتحقيق المرونة والاستجابة لمتطلبات التغيير والتطور والتكيف مع عوامل ومتغيرات البيئة.
– استيعاب المتغيرات الحاصلة والمتوقعة في حجم الموارد البشرية من حيث الكم والنوع على مستوى منظمات الجهاز الإداري وتنمية قدراتها وتبني قيم العمل الجماعي وتعزيز الإبداع والتطور.
– مراجعة الهيكل الوظيفي والتنظيمي للهيئة القومية للغابات وتقديم مقترحات للتحسين.
التنسيق مع الجهات ذات الصلة ( المواصفات والمقاييس، إدارة الجودة بوزارة المالية، إدارة الجودة بالجهاز المركزي للاحصاء).
– . دعم الجهود نحو الارتفاع بمستوى الإنتاج والإنتاجية والنوعية وتطبيق الإجراءات المتعلقة بالجودة واعتبارها من مسؤولية الجميع وان خدمة الزبون مسؤولية دائمة للهيئة والعمل على الوصول للمواصفات القياسية.
– التوسع في الاعتماد على التقنيات الحديثة وصولاً إلى المنظومات الالكترونية تمهيداً لبناء مشاريع الحكومة الالكترونية وتعزيز نشاط البحث والتطور في هذه المجالات بما يوسع من آفاق المساهمة في تطوير التكنولوجيا المتقدمة.
– اي مهام اخرى يكلف بها المدير العام.